الخَصائِصُ الجُغرافيّة لِمَدِينةِ جَـلَـوْلَاء

الخَصائِصُ الجُغرافيّة لِمَدِينةِ جَـلَـوْلَاء وأثرُها في اقْتصادِها

إعداد :أسيل محجوب جرجيس 

إشراف   د.أيوب جرجيس العطية

المبحث الأول:
الإطار النظري للدراسة

المقدمة
    العلاقة بين الخصائص الجغرافية والاقتصاد علاقة وثيقة جداً، فالمواقع والأنهار والأمطار كلها تتحكم بطريقة أو بأخرى في طبيعة النشاطات الاقتصادية التي يمكن ممارستها كما تتحكم بطريقة أو بأخرى في مدن أخرى مجاورة لها.
     ويعتمد نجاح الاقتصاد على طبيعة المناخ السائد بما في ذلك من موقع جغرافي ،فإذا استغل استغلال بالمستوى المطلوب حقق اقتصادا قويا تنعم المدن والبلدان بحياة رغيدة،وعيش وافر .
أولا: مشكلة البحث:
-تمثل المشكلة سؤال غير مجاب عليه، ويطرحه الباحث لغرض الوصول الى نتائج تتمثل بالإجابة عن ذلك السؤال، وبناءً على ذلك يمكن تحديد المشكلة الرئيسية والثانوية بالآتي:
1-هل يؤثر الخصائص الجغرافية في الزراعة والصناعة  والتجارة في جلولاء.؟
2- ما أثر المناخ في  اقتصادها سلبا أم إيجابا..؟
ثانياً: فرضية البحث:
وتعرف على انها افتراض يمثل جواباً للتساؤلات الخاصة بالمشكلة، فإن تحققت الفرضية فمعنى ذلك ان الفرضية صحيحة، وإن لم تتحقق فعلينا البحث عن الأسباب التي تجعلها لم تتحقق ومنها :
1- يؤثر المناخ في  الصناعة والزراعة في جلولاء.
2-يظهر أثر الموقع واضحاً  في تحديد اقصاد المدينة
ثالثاً: أهمية البحث
     تعدّ الخصائص الجغرافية ذات أهمية كبيرة ولأهميتها حاليا ومستقبلاً لذ صار الضروري الاهتمام بها ودراستها.
رابعاً: منهج البحث
اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي والوصفي من خلال دراسة الخصائص الجغرافية كذلك في التعرف على العلاقات المكانية للظاهرة الجغرافية وتحديد العوامل المؤثرة فيها واعتماد المنهج المورفولوجي والوظيفي الذي يهتم بدراسة الخصائص الظاهرية والوظيفية للمواقع وشكلها العام وامتدادها الجغرافي فضلاً عن دراسة علاقتها المتبادلة مع محيطها الجغرافي .
خامساً: أهداف البحث
يهدف البحث إلى تحقيق  الأبعاد :
• البعد الاقتصادي الذي تسعى إليه الجهود الرامية لتحقيق معدلات من النمو الاقتصادي المتطور والمستدام وتشكيل التنمية الزراعية في هذا البعد الاساس وترتبط بها الانشطة الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
• البعد الاجتماعي الذي يهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر عن طريق وضع تفصيل سياسية رامية لتوسيع فرص العمل الإنتاجية وتضييق الفوارق الاقتصادية بين فئات المجتمع . .
• البعد البيئي الذي يهدف ببرامج المرتبطة به إلى تحقيق التنمية المستدامة فتأسس على مبدأ حماية البيئة والمواقع الطبيعية المتاحة من المتدهور . 
•    الكشف عن واقع الإمكانات التنموية في منطقة الدراسة في جميع الجوانب ووضع خطة الخدمية وتوفير المعلومات للمسؤولين والدارسين وتحديد المشاكل التي تعانيها المدينة، والعمل على وضع الحلول الملائمة لتغيير الواقع الحالي .
سادساً : الحدود الزمانية والمكانية للدراسة:
      تمثلت الدراسة المكانية بالنسبة لمدينة جلولاء وخاصة المركز،. أما الحدود الزمانية التي تمثلت للعام (2010 – 2017) .









المبحث الثاني:
الخصائص الجغرافية وإمكاناتها:
أولا:الموقع:
        يعد الموقع عاملا مهما من العوامل الطبيعية التي لها دور كبير،فهو المكان التي تتفاعل فيه الخصائص الطبيعية للمنطقة مع الخصائص البشرية من أجل توفير أفضلية للمكان تجعله عنصراً ديناميكياً ويكسب المدينة سمة التفاعل والجاذبية للأنشطة البشرية المختلفة ويتحكم الموقع بطبيعة البشر والاقتصاد .
ومعظم المصادر تشير إلى أن جلولاء كانت موقعا في زمن الفتح الإسلامي،ثم ظهرت البلدة على أنها محطة للقطارات وثكنة عسكرية  ثم تطورت حتى أصبحت مدينة كما هي الآن( ) .
   تبلغ مساحة ناحية جلولاء( ) (467) كم2 وتقع في الطرف الجنوبي الغربي من قضاء خانقين وعلى بعد 32 كم من مركز هذا القضاء،و تقع شمال شرقي محافظة ديالى على بعد 53 كم من مركز قضاء خانقين (70كم) شمال بعقوبة، وهي على مسافة من الحدود العراقية الإيرانية ،وهي تمتد وسط أرض كرميان تحاذيها شرقا نهر سيروان (ديالى) وتبعد عن العاصمة بغداد مسافة حوالي 160 كم، ومعظم سكانها مسلمون وفيها القومية الكوردية والعربية والتركمان( ).أما عدد سكانها 80 حوالي ألف نسمة.
وتمثل ناحية جلولاء إحدى النواحي الأربع التي تؤلف قضاء خانقين الواقعة على الجهة الغربية منها ومن الشمال ناحية( كوله جو) ومن الغرب (ناحية قره تبه)، ومن الجنوب ناحية قزربات (السعدية) وسلسلة مرتفعات حمرين التي ما تزال تمثل حدوداً متميزة بين منطقتين متباينتين طبيعياً وبشرياً ؛لذلك تم اعتمادها حدوداً سياسية تارةً وإدارية تارةً أخرى بين المناطق التي يغلب عليها السكان العرب وتلك التي يغلب عليها الكورد.( ).تضم عددا من وهي 42 قرية حاليا إلا أن معظمها هدمتها بعض الفصائل المسلحة العراقية بعد أحداث 2014م، ويقتضي ذلك أن تنظر الحكومة نظرة الحريص لإعادة بناء هذه القرى المنكوبة .
 أما الحدود الداخلية للناحية فتبدأ حدود جلولاء شمالا: من نقطة اتصال وادى (العوسج) وتسير حتى يقطع الطريق العام في مفرق جلولاء. أما جنوبا: فمخفر (مرجانة) وصولا إلى جبل (دراوشكة) . وتبدأ الحدود شرقا: من نقطة اتصال وادى (العوسج) بسلسلة جبال( دراوشكه) وحتى مخفر مرجانه القديم. اما غربا فتبدأ الحدود مع: اتصال الطريق العام بشارع جلولاء حتى نهر سيروان قرب مدرسة جلولاء الابتدائية ( ).
 وعليه فإن جلولاء تمثل نقطة تواصل بين المركز( ديالى وبغداد..) والإقليم  بدأً ب(كلار ) فصاعدا ،ومع قضاء خانقين الذي ينفتح على الحدود الإيرانية فيه نقطة تواصل جغرافيّة مهمة يعبر منه المسافرون،والسياح ،والتجار،ثم البضاعات بأنواعها..كل ذلك يصبُ في اقتصادها،لذا صار لزاما من حكومة جلولاء تأمين تلك الحدود .
ومن معالم المدينة أن مجرى وادي العوسج،أو(المسيلة /السايلة ) يشق المدينة يجري فيه المطر فهو ينقذها من الغرق،لكنه:
- في الصيف يتغير وتصبح رائحته عفنة وبشعة،فيسبب أذى لأهلها.
-يأخذ مساحة كبيرة منها ،وتلك خسارة اقتصادية.
-يتعرض الأطفال للغرق بسببه بين فترة وأخرى.
قلة القناطر المنصوبة عليه،فيؤدي إلى الازدحام الشديد في قنطرة السوق.
  وكان ينبغي أن تعالج هذه المشكلة مذ زمن إلا أنها مازالت باقية لا يعير المسؤولون لها بالاً...!!!
ثانيا:شبكة النقل:
أ-شبكة النقل الخارجي:موقع جلولاء الجغرافي المذكور في النقطة السابقة أهّلها أن تكون شبكة نقل تواصل بين مدن مهمة منها جلولاء-كلار - السليمانية، ثم جلولاء –خانقين - إيران، وجلولاء بعقوبة - بغداد. كلّ تلك الشبكات جعلتها حلقة وصل تستفيد منها المدينة اقتصاديا.
ب-أما شبكة النقل الداخلي فإن المدينة تكاد تقتصر على شارع واحد يتيم يقسم المدينة من الجسر شمالاً حتى منطقة مرجانة جنوبا.وهذا الأمر يسبب لها زحمة في السير ،وربما عزوف المسافرين والتجار عن دخولها،أي أنه يؤدي إلى إضعاف اقتصادها .
وهناك مشروع طريق يربط جلولاء والسعدية،وهو يبدأ من سيطرة(حلوان) شرق المدينة مرورا بأطراف الشهداء ثم مرجانة ثم السعدية،لو أنجزَ سيمنح المدينة عصبا اقتصاديا جديدا،ويقلل من اختناقها.
      من ضمن المشاريع المستقبلية التي أعدتها الحكومة المركزية والمحلية أسواق تجارية (مول) بقيمة (3.5) مليون دولار وبمساحات واسعة في قرية وادي العوسج وهو المشروع الثاني من نوعه في ديالى عقب المشروع المماثل في مركز المحافظة بعقوبة .
 إضافة الى ذلك فان وزارة النقل أعلنت مخططها لمد خط سكك حديدية يربط العراق بإيران وهو خط يربط العراق بإيران لتعاون اقتصادي وسياحي. ومن الجدير بالذكر أن هذا الخط سيربط العراق بدول آسيوية أخرى عدا إيران كالصين والهند ودول أخرى وبهذا فإن لجلولاء الدور الأبرز لأن طول خط السكك 200 كم، يمتد أغلبها في أراضي ديالى ( ).
ثالثا:الموارد المائية: نهر ديالى (سيروان) :
تعد الأنهار أبرز العوامل الطبيعية التي لها دور مؤثر في نشأة المستوطنات البشرية وقيامها بجوار مجاري تلك الأنهار خاصة في الجافة وشبه الجافة فهي مصدر أساسي مهم للماء. ( )
ومن أهم الموارد المائية في المدينة  هي :
نهر ديالى : يعدّ نهر ديالى أو(سيروان)الشريان الذي يغذي المدينة.فهو يحتضنها من قرى الشيخ بابا ،وانتهاء ب(مرجانة)فيسقي كثيرا من المناطق التي يمرّ بها.وميزة كهذه تجعل المدينة ريّا(شبعانة)لكنها في الواقع تركض وراء الماء،لأن مناطق ك(الوحدة)ونهاية (الجماهير) لا يصل إليهم ماء الإسالة.
وكان ينبغي أن تكون المدينة خضراء غنّاء يستمتع أهلها بها،إلا أن ذلك مفقود،فالساحل الطويل للنهر خال من أيّ مرفق سياحي،ولايفكر مسؤولها باستثمار هذه الساحل لبناء حديقة، أو مطعم أو....لتكون مكانا ترفيهيا واستثماريا.
  رابعا:  التضاريس والمناخ:
  أما أراضي المدينة فهي مزيجية خصبة صالحة للزراعة وكانت أهم مصادر زراعة وإنتاج الفستق في السنين المنصرمة فضلا عن الخضروات الصيفية والشتوية لكن نتيجة قلة الدعم المادي للفلاح في المدينة اضمحلت كل هذه النشاطات الزراعية وكثرت البطالة بشكل ملحوظ ولجأ أغلب أبناء المدينة إلى الانخراط في الأجهزة الأمنية والسفر إلى إقليم كردستان للبحث عن عمل بعد أن فقد أكثر الفلاحين مهنتهم بفعل الظروف القاهرة التي مرت بها المدينة .
 ولا توجد في المدينة بساتين على خلاف المدن المجاورة كخانقين والسعدية وقرة تبة سوى بساتين الشيخ بابا في قرى تابعة للمدينة .
أما مُناخها فهو معتدل عادة ومساحات واسعة من السفوح التي تحاذي تلال المدينة يقصدها الكثير للتمتع بجمال الطبيعة لا سيما في أيام العطل والمناسبات.ومن ضمن القرى التابعة للناحية قرية الشيخ بابا التي تتمتع بواقع سياحي من سواقي مياه وبساتين.
لكن لم تكن السياحة بالمستوى المطلوب لقلة اهتمام الحكومة المحلية بتلك المناطق..!!
 فالمناخ والتضاريس كلها مشجعة للزراعة والصناعة التي تقيم المدينة وتقوتها،بل لتصبح مدينة مصدرة لكثير من المنتوجات الزراعية والصناعة ..لكن نلحظ أن الأمر خلاف ذلك خاصة في الفترة من2014 إلى يومنا هذا،نتيجةلأحداث 2014 داعش وما بعدها،فقد تدهورت الزراعة تدهورا بالغاً.
خامسا: دور القطاعات الإنتاجية :
الأول:دور القطاع الزراعي:
   إن دوره في عملية التنمية يأتي من خلال ما يمكن أن يسهم به من مهام في تحقيقها ويبرز بعض ذلك فيما يأتي : ( )
1 -  أن الزراعة توفر التمويل لعملية التنمية وخاصة ما تسهم به الزراعة في تمويل التنمية الصناعية
2 - توفير الأيدي العاملة اللازمة لعملية التوسع في القطاعات الاقتصادية الأخرى
 3 -   خلق السوق للسلع الصناعية أي خلق الطلب على منتجات القطاع الصناعي لتحفيزه على التوسع والتطور .
 4 -  توفير المواد الغذائية للعاملين في القطاعات الاقتصادية الاخرى وخاصة المشتغلين في القطاع الصناعي.
  وهكذا كانت الزراعة في السنين الماضية أما الآن فإن واقع القطاع الزراعي يُرثى له بعد أن تعرضت المدينة لأحداث 2014م.
 وطالبت الإدارة المحلية بناحية جلولاء وزارة الزراعة إلى الاهتمام بالواقع الزراعي في الناحية الذي يعاني الاهمال والتهميش من قبلها.
وذكر مدير الناحية أنور حسين أن ناحية جلولاء تعاني إهمالا كبيرا من قبل لعدم وزارة الزراعة اهتمام بالقطاع الزراعي الذي تعتمد عليه قطاعات واسعة من أبناء الناحية ويشكل مصدرا رئيسيا للعيش .
وأضاف: أن المناطق الشمالية من الناحية تشتهر بزراعة الفستق حيث تم زراعة ما يقارب الخمسة عشر ألف دونم من هذا المحصول فيها وهو ما يميز الناحية عن باقي مناطق المحافظة وتكاد تنفرد فيه من دون ان تحرك الوزارة ساكنا وتقدم دعمها لمزارعينا من حيث توفر مقومات الاستثمار لهذه المحاصيل المهمة التي وفرت فرص عمل كبيرة للكثير من العاطلين عن العمل من خلال الزراعة والعمل فيها( ) .
الثاني: دور القطاع الصناعي في التنمية( ):
      إن الدور الذي تحتله الصناعة في اطار عملية التنمية الاقتصادية يتأثر بما يمكن أن تؤديه الصناعة في هذه العملية من خلال ما يأتي :
 1 -  المساهمة في تشغيل الأيدي العاملة .
 2  -  أن القطاع الصناعي يسهم في توفير احتياجات الافراد والمجتمع من السلع الاستهلاكية.
 3  -  أن التصنيع يسهم في تطوير قدرات ومهارات العاملين نظراً لان التصنيع يعتمد على وسائل وطرق انتاج حديثة تتضمن تطوير العاملين وهذا يؤدي الى تطوير العنصر البشري في الاقتصاد
ان تقدم هذا القطاع يمثل ضرورة هامة لإحداث التطور في القطاع الزراعي ولذلك غالباً ما يستعمل التصنيع والنمو كمترادفين ولاشك أن هناك سوء استعمال لهذا الترادف إلا أنه مع ذلك يتضمن قسطاً وافراً من الحقيقة .
غير أن الصناعة في هذه المدينة العريقة تكاد تقتصر على المصنوعات الصغيرة كحياكة البسط ودكاكين الندافة،وكان ينبغي أن تفتح مصانع صغيرة للتعليب مثلا، أو لصناعة الدبس،أو للغزل والنسيج لرفد هذه المدينة بما يعينها على تحسين اقتصادها.


الاستنتاجات:
• بناء الاقتصاد يستلزم تنمية مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر، وإحراز تقدّم على أكثر من مستوى منها: السياسات الداعِمة، التقنيات المناسبة، تغيّر المواقف اللامركزية والإدارة الرشيدة.
• ضعف التنمية من بعض المشاريع وغياب الرقابة عليها .
• تعد المدينة من المحافظات التي تفتقر الى الاستراتيجية الصحيحة من قبل المسؤولين .

التوصيات:
• وضع استراتيجيات للتخفيف من وطأة الفقر مصحوبة بخطط عمل مفصلة لتحقيق الأهداف الإنمائية للمدينة.
• تشجيع المؤسسات والمنظمات التي تركز على المجتمع المحلي أو تمكين الموجود منها باعتبارها عوامل التغيير في سبيل التخفيف من وطأة الفقر.
• يتعيّن على منظمة الأغذية والزراعة أن تعدّ خطوطاً توجيهية لتقوية المؤسسات الريفية وضمان استقلاليتها القانونية كي تتمكن من العمل في سبيل التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق التنمية الريفية  على النحو الملائم.
• معالجة مشكلة مجرى وادي العوسج،أو(المسيلة /السايلة ) الذي يشق المدينة نصفين بدعوة الحكومة او صندوق البنك الدولي لبناء السايلة،ورصفها وتغطيتها كلها،ثم بناء مؤسسات أو دكاكين عليه وبهذا تحلّ مشكلة المياه الآسنة في الصيف،والتخلص من انفتاح السايلة على المدينة، وتجنب الناس الغرق فيها،وتقليل ازدحام السوق واستغلالها اقتصاديا.
• الإسراع بإنجاز المشاريع الآتي:
-مشروع طريق يربط جلولاء والسعدية،الذي يعد عصبا اقتصاديا جديدا،ويقلل من اختناقها.
-أسواق تجارية (مول) وبمساحات واسعة في قرية وادي العوسج.
-خط سكك حديدية يربط العراق بإيران وهو خط يربط العراق بإيران لتعاون اقتصادي وسياحي. سيدرّ عليها أموالا كثيرة ويبنى اقتصادا متينا ويشغل الأيدي العاملة ..،،
• الاهتمام بالساحل الطويل للنهر لبناء مرافق سياحية: حديقة، أو مطعم أو....لتكون مكانا ترفيهيا واستثماريا.
• مطالبة الإدارة المحلية بناحية جلولاء وزارة الزراعة إلى الاهتمام بالواقع الزراعي في الناحية الذي يعاني الإهمال والتهميش من قبلها.
• ومطالبتها الاهتمام بالواقع الصناعي في الناحية الذي يعاني الإهمال والعزوف عنها.
















• خضير عباس إبراهيم،استعمالات الأرض الــزراعية في قضـــاء خانقين،أطــــروحة دكتوراة ، غير منشورة ، كــــلية التربية ،جامــعة بغداد ، 2005 .
• د . خالد عبد الرحيم الهيتي،إدارة الموارد البشرية ،ط2 ، 2005 ، الأردن – عمان
• د . خطاب صكّار العاني ، جغرافية الوطن العربي ،ط2 ، 1999 .
• د . صلاح حميد الجنابي وسعد علي غالب، جغرافية العراق الإقليمية، دار المعرفة،ط1 ، 1992 .
• د . فليح حسن خلف ، التنمية والتخطيط الاقتصادي ، ط1 ، عمان ، 2006 .
• صلاح الدين أنور قيتولي، تعريب قضاء خانقين (من منظور جيوسياسي)، مركز الدراسات الكوردية (كوردولؤجى)، مطبعة تيشك، ط1، السليمانية، 2008م.
• عبد الرقيب يوسف، حدود كوردستان الجنوبية من سنجار حتى بدرة، أكاديمية التوعية وتأهيل الكوادر، السليمانية، 2011م.
• عمر علي شريف، جلولاء بين بريق الماضي وأمل المستقبل، مركز كلكامش لدراسات والبحوث الكوردية، الموقع الالكتروني: http://gilgamish.org/printarticle.php?id=.
• فايز محمد العيسوي ، الخصائص الديموغرافية لسكان الوطن العربي وواقع التنمية البشرية المستدامة (رؤية جغرافية) ، جامعة الإمارات ، ط1 .
• محمد أزهر السماك وحامد خضير الجنابي ، جغرافية الوطن العربي ، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، ط1 . 1985 .
• محمد خالد علي السبهان، أسماء المدن العراقية ومعانيها، شبكة أخبار الناصرية، الموقع الالكتروني : http://www.nasiriyah.org/ara/post/14331
• موسوعة المعرفة: http://www.marefa.org/index.php.
• نجم عبدالله عباس، الجغرافية السياسية لجلولاء، موقع خانقين الالكتروني www. khanaqin.com: الثلاثاء 25/6/2010.
• هادي حافظ قيتولي، تسمية جلولاء في التاريخ صحيفة الاتحاد، السليمانية، العدد 384، 25/8/2000م.